العراق يكتفي من الحنطة ويصدّر البطاطا والطماطم والتمور إلى دول الخليج

بغداد – 964

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، أن العراق صدّر الفائض من الطماطم والبطاطا والتمور والأعلاف إلى دول الخليج، فيما حقق إنتاجاً من الحنطة يقارب الاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، إنَّ “هناك فائضاً تحقق في بعض السلع الزراعية في موسم الذروة منها الطماطم والبطاطا والأعلاف والخضراوات والتمور، تم تصديرها إلى أسواق دول الخليج، حيث تجاوز تصدير التمور أكثر من 650 ألف طن خلال العام الماضي”.

وأضاف، أنَّ “مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عموم البلاد تبلغ 27 مليون دونم”، مشيراً إلى “عدم حصول شح في بعض المواد الغذائية عند انتهاء الموسم الزراعي بسبب وجود الزراعة المغطاة، إلا أنَّ هناك زيادة في العرض والطلب، وبالتالي يتم الاعتماد على برنامج الروزنامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني”.

السوداني يكشف ملامح خطته الزراعية لـ 2024: الري بالرش والتقطير لن يكون اختيارياً

ولفت إلى “وجود فرق ولجان رقابية منتشرة في الأسواق المحلية لمراقبة ارتفاع الأسعار مهمتها رفع التوصيات إلى الوزارة بخصوص الزيادة واتخاذ الإجراءات بعد اجتماع هيئة الرأي بفتح الاستيراد لسلع محددة”.

وتابع، أن “برنامج الروزنامة الزراعية يضمن حماية المنتج المحلي والمستهلك وخلق حالة التوازن بالسوق خلال ذروة الموسم الزراعي ومنع الاستيراد للحد من إغراق الأسواق بالسلع، وفي حال انتهاء الموسم وارتفاع الأسعار يتم فتح الاستيراد للسلع المطلوبة لحين عودتها للمستويات الطبيعية”.

السوداني: قد نرفع سعر شراء طن الحنطة من الفلاح العراقي إلى مليون دينار

وأكد الخزاعي، أنه “لايمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع السلع الزراعية بسبب التغييرات المناخية والأجواء غير الملائمة لزراعة قسم منها، وبالتالي يتم التوجه لاستيرادها”.

و أوضح، أنّ “الوزارة حققت تقريباً الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشلب، حيث بلغ مجموع الأراضي التي شملت ضمن الخطة الزراعية الشتوية لهذين المحصولين، بما فيها الأراضي الصحراوية، والأراضي التي تسقى بمياه الأنهار، 8.5 مليون دونم، تضاف إليها الأراضي الديمية اعتماداً على مياه الأمطار في الموصل وبادية الأنبار وصلاح الدين”.

وتوقع المتحدث، أنّ تتراوح مستويات إنتاج الحنطة “بين 4 – 5 ملايين طن من الحنطة، وهي نسبة طبيعية تتوافق مع مساحة الأراضي المزروعة بالمحصول”.