الحكومة تعفو عن حافري آبار تلعفر: أثبتوا أنها زراعية وقدموا الإحداثيات

تلعفر (نينوى) 964

باشرت دائرة زراعة تلعفر، الاثنين، بترويج معاملات “تثبيت الآبار الارتوازية” المخالفة للقانون، في خطوةٍ عدتها فرصة كبيرة للفلاحين، الذين أشادوا بها وأكدوا أنها ستخلصهم من مشاكل قانونية كثيرة مستقبلاً.

التفاصيل:

دفع الجفاف وقلة الأمطار فلاحي غرب نينوى إلى حفر الآبار الارتوازية لسقي محاصيلهم، لا سيما الحنطة والشعير، دون استحصال الموافقات الرسمية، نتيجة الإجراءات الإدارية البطيئة والمعقدة.

مصدر مسؤول في زراعة تلعفر لشبكة 964:

استناداً إلى كتاب مديرية زراعة محافظة نينوى، وبناءً على كتاب الهيئة العامة للمياه الجوفية الذي وافق على تثبيت الابار المتجاوزة المحفورة بدون موافقات أصولية، باشرت دائرتنا بالإجراءات الخاصة بالتثبيت التي تستمر حتى 30 من حزيران الجاري.

ينبغي على الفلاح أن يقدم إلى جانب المستمسكات الشخصية، صورة من المرتسم للأرض الزراعية مثبتاً فيها إحداثيات موقع البئر مع صورة من عقد زراعي ساري المفعول، حيث تصادق دائرة الزراعة على المعاملة بعد التأكد من أن البئر يستخدم لأغراض زراعية وفق كشف أصولي مختوم وموقع.

دائرتنا تقدم كل التسهيلات الممكنة لترويج المعاملات من قِبل الفلاحين، وهذه فرصة كبيرة لهم لتثبيت آبارهم قانوناً.

علي صالح، فلّاح:

في الحقيقة هذه الخطوة تنقذنا من مشاكل كثيرة، لأننا اضطررنا لحفر ابار ارتوازية خارج الضوابط القانونية لسقي محاصيلنا، وتثبيتها سيضفي عليها الصبغة الرسمية ويجعلنا نتمتع بالحقوق التي يتمتع بها اقراننا من الذين حفروا ابارهم وفق الضوابط المحددة.