أدوية بعقوبة أغلى من ضواحيها 50%.. والصيدلية تدفع إيجار العيادات أحياناً

بعقوبة (ديالى) 964

تتفاوت أسعار الأدوية في بعقوبة، فبينما ترتفع في المناطق الحديثة، تنخفض إلى النصف أحياناً في المناطق الشعبية والقديمة.

وقالت إحدى الصيدلانيات لشبكة 964، “إن التفاوت بأسعار إيجارات الصيدليات يعد عاملاً أساسياً، إضافة إلى الاتفاقات بين الصيدليات والأطباء، مثل دفع إيجار العيادة أو المجمع الطبي بالكامل، مع إعطاء نسبة للطبيب مقابل كل وصفة يرسلها، ما يحتم على مالك الصيدلية بيع الأدوية بسعر أعلى لتجنب الخسارة، إضافة إلى أسباب أخرى كتفاوت أسعار الأدوية في المذاخر التي تُسعّر بما يناسبها وبنسبة تختلف عن السعر الاعتيادي فيجده المواطن مرتفعاً حتى أن راتب الصيدلاني يختلف حسب المناطق”.

وأضافت، أن علاجاً معيناً في بهرز يكلف 5000 دينار، ويصل في بعقوبة الجديدة إلى 9000 دينار، أي إن الفارق يصل إلى 40%.

وترد بعض الصيدليات على تساؤل المريض حول هذا التفاوت من خلال إقناعه بجودة أدوية شركة معينة، كما أن بعض الأطباء يجبرون المريض على الشراء من صيدلية معينة، ويرفضون أخرى بحجة أن أنهم يفضلون شركة على أخرى، ويحصل ذلك بعد الاتفاق مع الصيدلي الذي يمتلك هذه الأدوية.

كما لا تقتصر الاتفاقات على الصيادلة فقط بل تجري بين الأطباء ومندوبي الشركات من خلال بيع علاجات معينة بنسب محددة قد تصل لصرف كميات أدوية أكبر من حاجة المريض بغاية زيادة المبيعات مقابل أرباح وهدايا وأجهزة كهربائية ورحلات سياحية.

وذكر أحد أصحاب مكاتب العقارات لشبكة 964، أن “إيجار الصيدلية في بعقوبة الجديدة إذا كان موقعها على زاوية الشارع يصل إلى 6 مليون دينار أما إذا كان فرعاً أو صيدلية عادية ليست ضمن مجمع طبي فقد يصل إلى 3 مليون دينار بينما في مناطق أخرى مثل التحرير وبهرز فلا يزيد عن مليون دينار”.

وتحدث سامي سعد أحد المواطنين عن غلاء الأسعار في بعقوبة الجديدة ووصفها بنار جهنم، إذ تنخفض الأسعار إلى النصف في منطقته (التحرير).

في السياق ذاته أشارت الصيدلانية إلى أن العديد من الصيدليات الحديثة التي لم تعمد إلى نظام الاتفاقات مع الأطباء اضطرت للإغلاق، بعكس الصيدليات التي تعقد اتفاقات تجعلها ترفع أسعارها لتتجنب الخسارة وتتجاوز مصارف الإيجار، إضافة لنسبة الطبيب وتحقيق ربح الصيدلية نفسها.