لا أحد ينام في عشتار شيراتون بغداد.. خسائر 15 ألف دولار يومياً والمستثمر ينتظر!

964

فندق “كريستال گراند عشتار” -المعروف بشيراتون نسبة لتسميته السابقة- يخسر أكثر من 15 ألف دولار يومياً، منذ أشهر، ويبدو أن خطة إدارة الفندق لتأهيله تصطدم بعراقيل حكومية.

ومنذ أشهر، يحاول مجلس إدارة الفندق إطلاق حملة تأهيل كبرى، وكان من المقرر أن يتسلم الفندق مستثمر بارز في أيار الماضي، لكن “عراقيل ومخاوف” دفعت الإدارة للتريث.

وتأسس الفندق مطلع ثمانينات القرن الماضي في أهم شوارع العاصمة، ويتكون من 16 طابقاً، بأكثر من 300 غرفة، وهو واحد من 4 فنادق بارزة في العاصمة هي “المنصور ميليا” و”فلسطين ميريديان” “وفندق بغداد”، لكن “شيراتون” بات بحال سيئة بعد مرور عقود لم يشهد خلالها حملة تأهيل شاملة.

ويقول مسؤول رفيع في الفندق، إن “أعضاء مجلس إدارة الفندق، والهيئة العامة، مجمعون على أن “لا حلّ لإعادة عشتار إلى مجده، سوى الاستثمار”.

شبكة 964 تحدثت إلى عدد من القائمين على الفندق، والمعنيين بملفه، وقال مسؤول إداري، إن عمل الفندق حالياً لا يتجاوز 15% من طاقته، إذ لا يعمل فيه حاليا سوى قاعات الأعراس والنوادي الليلية والمرآب، أما الغرف وأجنحة الإقامة فهي لا تستقبل أي نزلاء بسبب حالتها السيئة.

والفندق مملوك بشكل مختلط، بنسبة 48% تقريباً للحكومة، التي تمثلها وزارة السياحة، و52% لمساهمين ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

ويقول مسؤول في الفندق، إنه و”في سعينا لتأهيل الفندق، قررنا إرسال 30 دعوة مباشرة لشركات استثمارية ودعوتها لتأهيل الفندق واستلامه، لكن لم تستجب سوى 5 شركات فقط بسبب البيئة العراقية الطاردة للاستثمار، وقد اختار مجلس الإدارة، الشركة التي قدمت السعر الأعلى، والتي ثبت أن لديها خبرة في إدارة مشاريع مشابهة و5 نجوم في مدينة شرم الشيخ السياحية في مصر، وقد تعهد بعدم تسريح أي من عمال وكوادر الفندق”.

ويقول المسؤول إن ممثلي القطاع الخاص في مجلس إدارة الفندق، تفاجؤوا بأن شريكهم من القطاع العام، المتمثل بوزارة السياحة، يعرقل ملف إحالة الفندق إلى المستثمر الذي تم اختياره، بسبب إجراءات شكلية ويؤكد المتحدث أن “جميع خطوات الإحالة كانت قانونية، ولا تشوبها أي مخالفة”.

ويتابع “كنا نتقدم خطوة بخطوة مع شركائنا في وزارة السياحة والآثار، وكل شيء كان شفافاً، وقد بدأنا بالفعل بالتحضير لتسليم الفندق إلى المستثمر، وأوقفنا عمل القاعات كما طلب، لكن الوزارة تراجعت بشكل مفاجئ، وقد تسبب هذا بأننا نخسر يومياً 15 ألف دولار منذ أشهر”.

ويضيف “الإيرادات كانت تسد فقط رواتب العمال، لكن هناك ديوناً متراكمة منذ العام 2004، ومصاريف أخرى، فضلاً عن الأرباح التي يتوقعها المساهمون”.

ووفقاً للمتحدث، فإن مسؤولين في وزارة السياحة يطالبون بإعادة إجراءات المزايدة من جديد، وهو ما سيعني أشهراً إضافية من الخسائر.

ويقول المسؤول إن أطرافاً حكومية تدفع باتجاه إدخال هيئة النزاهة على الملف، وهو ما قد يعني أشهراً طويلة من الإجراءات، وعرقلة للاتفاق الذي يروم مجلس الإدارة توقيعه مع المستثمر.

ويختم المسؤول في الفندق، بأن سيناريو استقالة مجلس الإدارة مطروح، احتجاجاً على استمرار الخسائر الكبيرة، وعرقلة خطة تأهيل الفندق، لكنه يقول إن اجتماعاً للمجلس في الأيام المقبلة سيحدد اتجاه الخطوة المقبلة.

وتحدثت شبكة 964 إلى الناطق باسم وزارة الآثار، أحمد العلياوي، والذي بدا متحمساً لطرح المشروع للاستثمار، وقال:

فندق الشيراتون أصبح متهالكاً، لذلك أقدم مجلس إدارة الفندق بالتنسيق مع الجهات الحكومية على إعادة تأهيله مرة أخرى.

مجلس إدارة الفندق الآن بصدد تقديم أوراق المستثمر والشركة المسؤولة عن أعمال التأهيل والترميم إلى هيئة السياحة للنظر فيها وإعطاء الموافقات الأصولية بشأن العقود.

هيئة السياحة هي الجهة الوحيدة الممثلة عن الحكومة وهي وضعت شروطاً ومعايير معينة للموافقة على الشركة، أبرزها ان تكون لها تجارب عالمية في هذا الجانب.

المستثمر المطروح، يمتلك شركة لها تجارب عالمية حسب المعلومات التي قدمها المجلس، لكن المجلس في نفس الوقت رفض الكشف عن جنسية المستثمر واكتفى بالقول إن معايير شركته تطابق المواصفات المطلوبة، حسب قوله.

القرار النهائي بشأن إدارة الفندق يعود للقطاع الخاص كونهم يمتلكون النسبة الأكبر، والحكومة تمتلك عضواً واحداً في مجلس الإدارة وبالتالي لا يؤثر على القرارات.

+1