9 توصيات حكومية لتطبيق خطة الزراعة الشتوية.. توزيع البذور 1 تشرين الأول

بغداد – 964

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، 9 توصيات تخص الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالية، بناءً على محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية.

جاء ذلك ضمن بيان للمجلس، تلقت شبكة 964 نسخته الكاملة:

واصل المجلس متابعة مفردات تطبيق الخطط الزراعية وتنفيذ أساليب مواجهة شح المياه والجفاف واتباع الأساليب الحديثة في الري، إذ أقر مجلس الوزراء توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي (الزراعة والموارد المائية) بشأن الخطة الزراعية الشتوية المقرة للموسم (2023 – 2024)، بحسب الآتي:

1. التزام وزارة الموارد المائية بالخطة الزراعية الشتوية استناداً إلى توقعات مراكز الأرصاد العالمية.

2. يكون موسم الاستزراع الشتوي وتوزيع البذور بدءًا من تأريخ 1 تشرين الأول 2023، على أن تباشر وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات المائية بتأريخ 15 تشرين الثاني 2023.

3. إعادة مراجعة مؤشرات الخطة الزراعية الشتوية خلال الفترة من 15 تشرين الثاني 2023 ولغاية 30 تشرين الثاني 2023.

4. تحديد المساحات المشمولة بالإرواء في الموسم الشتوي بحسب الآتي:

– المساحات المشمولة بالإرواء عن طريق الأنهار والجداول مليون ونصف دونم.

– المساحات التي ستُؤمن الحصة المائية لها من خلال الآبار الجوفية بمقدار أربعة ملايين دونم، شرط استخدام منظومات الري الحديثة، ومحاسبة المقصرين وعدم شمولهم بالخطة الزراعية المقبلة عند استخدام الري سيحاً.

5. تركيز الزراعة على الأنهر وصدور الجداول ومنع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات (واسط وميسان والبصرة وديالى وذي قار).

6. منح قروض بدون فوائد لشراء منظومات الري الحديثة (المنظومات المحورية والثابتة والتنقيط) ومنظومات الطاقة الشمسية.

7. دعم سعر الوقود لوزارة الموارد المائية وإطلاق حصة الوقود لمواجهة ظروف الشحة المائية.

8. الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات، خصوصًا حملة إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة.

9. تأليف لجان مشتركة من مديريات الموارد المائية ومديريات الزراعة واللجان الزراعية والجمعيات الفلاحية ومديريات الشرطة في المحافظات كافة، والحكومات المحلية، لمتابعة التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الإروائية المقرة بالخطة آنفًا، وتحميل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم، والوزارتان غير ملتزمتين وغير مسؤولتين في النظر أو الترويج لأي طلبات بخصوص التعويض في حال حدوث ذلك، مع تحديد اجتماعات نصف شهرية يتم الاتفاق على تحديد مواعيدها، بالتنسيق بين مديريات وزارة الزراعة ومديريات الموارد المائية في المحافظات كافة.