فاجعة "الهيثم" فضحت ثغرة كبيرة
الداخلية: لا يمكننا إغلاق القاعات غير الآمنة! وطلبنا تعديل قانون الدفاع المدني
964
كشف اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن عناصر الأمن لا يحق لهم قانونياً فحص مواد البناء في المنازل وما ماثلها من ممتلكات ولا إغلاقها إن خالفت شروط السلامة، وهذا ينتج خللاً في الرقابة، كما في فاجعة قاعة الهيثم التي التهمتها النيران بلمح البصر في الحمدانية.
متحدث الحكومة: سنفحص كل القاعات والمطاعم في العراق بعد فاجعة الحمدانية
وقال المحنا في حوار مع الإعلامية أمل علي، تابعته شبكة 964:
شكلنا لجنة تحقيقية وكانت آخر الإجراءات هي اعتقال صاحب القاعة الذي لم يراع إجراءات السلامة ولم يلتزم بكشوفات الدفاع المدني التي وجهت له إنذارات أولية وأخرى نهائية.
بعد تكرار هذا النوع من الحوادث، وجدنا ان هناك تقصيراً وعدم التزام بالقوانين، فإن لم يكن القانون صارما لن يلتزم المواطن، وإن لم نغلق المحلات والمشاريع غير الملتزمة بإجراءات السلامة فلن يلتزم أصحابها.
وزارة الداخلية ارتأت تجديد قانون الدفاع المدني، وهذا ما حصل قبل فترة. السيد وزير الداخلية أوعز بذلك وكانت هناك إضافة لبنود القانون، وتمت كل الإجراءات القانونية والشكلية، واستحصلت موافقة مجلس شورى الدولة، وأرسل المشروع إلى الدوائر التشريعية في مجلس النواب، ونأمل في أن يكون هنالك سرعة في الاستجابة لإصدار هذا القانون، لكي تأخذ وزارة الداخلية دورها بإيقاف مثل هكذا مشاريع، التي تثبت الكشوفات بخروقاتها وعدم التزامها.
أسباب رئيسية وثانوية
تم استلام صاحب القاعة من إقليم كردستان، وهو قيد التحقيق، وستكون هناك إحالة إلى القضاء.
كانت المقصرية لأسباب رئيسة وثانوية، السبب الأول هو عدم اتخاذ إجراءات السلامة، وشروط المتانة.
السبب الثاني هو استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بكثرة داخل قاعة صغيرة، وكذلك أن هذه القاعة لا تستوعب 1000 شخص، وعند وقوع الحادث كانت هناك صعوبة في إخلاء المكان بسبب العدد الكبير، وكان من المفترض وجود مخارج للطوارئ وفق إجراءات السلامة والأمان، وأيضا استخدام مواد ممنوعة التي وجهت الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء بمنعها في البناء، لكن مع الأسف لم تلتزم الكثير من الجهات بهذه التوجيهات.
نقص في القانون يقيدنا!
مع الأسف جزء من الموضوع أن الدفاع المدني لا يستطيع تفتيش ما يستخدمه المواطن في البناء داخل منزله، فهو يفتش ما يستخدم في المؤسسات فحسب لا المنازل.
هذه المواد تستخدم لرخص ثمنها، فالمواد البديلة ذات المواصفات الآمنة أغلى.
أي رجل شرطة يتجاوز حدود وظيفته طبق القانون الحالي، يلقى اللوم عليه، فلو قام الدفاع المدني بإجراء غير المتبع في القانون، فهو يلام وقد يشتكي عليه صاب القاعة، وقد يكون هناك تعقيبات قانونية على رجل الأمن.
ليس من حق الدفاع المدني إغلاق القاعة، وهذا يعني أن هناك نقصا تشريعيا، وحاولنا سد هذا النقص من خلال إضافة بنود إلى القانون لإعطاء صلاحية لغلق هذه الأماكن.
أعتقد إذا ما شرع هذا القانون ستكون هناك عملية واسعة وعمل كبير لأجهزة الدفاع المدني بأن تنفذ عقوبة الإنذارات التي كانت تعطيها لأصحاب المشاريع.
النيران كانت سريعة جداً
عند وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث وجدت أن المبنى ذاته منهار، بسبب أن هذه المواد سريعة الاشتعال لدرجة كبيرة جدا، فكم يحتاج الدفاع المدني للوصول؟ 6 – 7 دقائق؟ حيث لاحظوا أن البناء مدمر، ولم يبق دور للدفاع المدني سوى إخلاء الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى، لأن النيران كانت سريعة الانتشار جدا.
هذه المواد المستخدمة في البناء هي خطرة جدا، وسبقت هذا الحادث، فواجع أخرى كبيرة كحادثة مشفى ابن الخطيب.
رغم الامكانيات المتواضعة للدفاع المدني، لكن في كل الحوادث كان لهم دور فعال جدا، فهم يقفزون وسط النيران ويضحون بأنفسهم لأجل الإنقاذ، رغم آلياتهم القديمة.
قبل فترة مقدم رجل دفاع مدني دخل كالانتحاري في النيران لإنقاذ عائلة في كربلاء.
اليوم نحن أمام مشكلة البناء العمودي، مازالت البنى التحتية لهذا الموضوع ليست متوفرة، ووزارة الداخلية في صدد تحديث المعدات.