سلم الرواتب ليس مسؤوليتنا حصراً وننتظر الجداول لزيادة التخصيصات – وزارة المالية

بغداد – 964

قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية الوزارة حصراً، فيما أشارت إلى أنها تنتظر جداول العاملين ضمن الدرجات الوظيفية (10،9،8) لزيادة التخصيصات.

بيان للوزارة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تجدد وزارة المالية التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم اجمع.

ولا يخفى على أحد ان وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن.

وعملت الوزارة طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، وبالوقت ذاته اكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة ان الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق.

وبهذا الصدد، اقترحت الوزارة على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار اعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المدراء العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض.

كما تضيف الوزارة، انها وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.