سنعجز عن دفع الرواتب إذا بلغ النفط 60 دولاراً ولا نحتاج 70% من قواتنا.. شنكالي
964
قال النائب عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، إن القوات الأمنية العراقية هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تقرر حاجة العراق إلى بقاء قوات التحالف من عدمها، بناءً على قدرتها على حفظ الأمن والسلم وتقديراتها للوضع.
وفي شأن آخر، حذر شنكالي من عجز الحكومة عن دفع الرواتب في حال هبط النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وقال إن ثلثي القوات العراقية الحالية فائض عن الحاجة.
قائد التحالف الدولي يلتقي بارزاني: ضرورة استمرار عمل البعثة في العراق
رئيس الجمهورية يحدّث السفيرة عن مهام التحالف.. ورومانوسكي تذكّر باتفاقية الإطار
ماجد شنكالي في حوار مع الإعلامية ختام الغراوي، تابعته شبكة 964:
السلطة والنفوذ والمال هي من يحكم الدولة العراقية ومجالس المحافظات خير دليل على ذلك.
الشعب العراقي غير ناضج ديمقراطياً لانتخاب الشخص المناسب، وبرامجنا الانتخابية مبنية على التعاطف مثلما حصل في نينوى.
لا نطلب من أحد أن يتنازل عن هويته ولكن أن يجتمع مع الآخرين بهوية جامعة توحدهم، إذ لا يوجد انصهار في الهوية العراقية.
لا يوجد قانون رصين في العراق، ما حصل بقانون التقاعد يثبت ذلك، أخرجنا 250 ألف شخص لتقليل النفقات على الدولة والنتيجة خسرنا أطباء أصحاب خبرة.
قوانين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الاتحاد هي قوانين أساسية ومفصلية في الدولة الفدرالية، بينما العراق إلى الآن لا يتعامل معها بشكل رصين.
قانون الدوائر المتعددة لم ينفذ بشكل صحيح بل قُسم على مقاس الأحزاب، في حين يجب أن يكون هناك دوائر متعددة في مجالس المحافظات حتى على مستوى الناحية كي نضمن التمثيل لأصغر وحدة إدارية في مجلس المحافظة.
عدد المنتسبين للجيش أكبر من الدول المتقدمة ونحن لا نحتاج سوى 30% منهم بكافة الصنوف، والنسبة ذاتها تنطبق على موظفي الدولة.
مشكلة العراق الاقتصادية أنه لا يوجد ما يسمى دورة المال وليس لدينا ثقة بالنظام المصرفي إذ نحتفظ بالأموال في بيوتنا وهذا له مخاطر أمنية واقتصادية.
هناك فرق بين شرعية الانتخابات ومقبولية النظام، والكثير لا يفرق بينهما، انتخابات المجالس الأخيرة شرعية والناخبون شرعيون لكن عدد المشاركين يدل على عدم مقبولية النظام السياسي وفقدان الثقة به.
كل دولة لديها صندوق ثروة سيادي تستثمر فيه إلا العراق، وما صرف من الموازنة الآن هو نفقات تشغيلية ورواتب، مقابل 20 ملياراً فقط نفقات استثمارية، وإذا انخفض سعر النفط اليوم إلى 60 دولاراً لن نستطيع أن ندفع الرواتب وسنذهب حينها للاحتياطي النقدي الذي لن يكفينا أكثر من سنتين على أقصى تقدير.
الزعامات في كتل الإطار التنسيقي تتخوف من بعضها ولن تسمح بأن يكون رئيس الوزراء فرداً منها، وهذا ما حصل مع المالكي واصطف الكل ضده، لأجل ذلك اتفقوا على السوداني من تيار الفراتين رغم امتلاكه مقعدين فقط.
لا يوجد لدينا في العراق معارضة بل مخالفة، والتيار الصدري الآن يعتبر معارضة شعبية ذات تأثير كبير في الشارع لكنه خارج السياسة، فالمعارضة الأقوى هي البرلمانية.
المعارضة الشعبية مرعبة والتيار الشعبي خطير، لكن التيار الصدري منضبط.
أغلب التعيينات ليست من أجل بناء الدولة بل تعيينات زبائنية لخدمة نفوذ جهات منحتهم امتيازات.
على رئيس الوزاء أن يبدأ بالنظام المصرفي ونظام أتمتة الدولة بصور فعلية وحينها سيسيطر على الفساد 50%.
لن يحدث انقلاب في العراق ليس لأن الدولة قوية بل لأن الجهات المتنافسة تملك من الحماية ما يمنع الجهات الأخرى من الانقلاب.
كل دول العالم تختار وفق نظام التوافقات بينما العراق وفق نظام الأغلبية ولهذا فشل البرلمان.
مبدأ التوافقية في العراق أن يشترك الكل في الحكم، إما ضمن الحكومة أو معارضة تشكل حكومة ظل وتنتقد وهذا غير صحيح، بالتالي لا يوجد معارضة برلمانية.
الدستور في نظام مثل العراق يصنف ضمن الدساتير الجامدة التي يصعب تغييرها لكنه الأفضل لشعب يتكون من أعراق ومكونات كثيرة جداً.
الدستور العراقي جيد ويحمي الجميع لكن المشكلة بمحاولة كل طرف تحوير الدستور لمصالحه.
قوة القرار العراقي الداخلي تتناسب عكساً مع التأثير الخارجي، والتناحرات الداخلية تظهر فواعل إقليمية ودولية، لكن التأثير الخارجي في العراق بات أقل من السابق.
الاختلاف على خروج قوات التحالف يكمن بتخوف كل جهة من الأخرى وتصرفها وفق معطياتها الخاصة.
الجهات الأمنية العراقية هي فقط من تقرر حاجة العراق إلى بقاء قوات التحالف، بناء على قدرتها على حفظ الأمن والسلم وتقديراتها للوضع.
الدولة إلى الآن غير قادرة على محاسبة الكثير من الجهات والدليل نشوب معارك بالأسلحة دون أن نرى محاسبة.
مصطلح الدولة الهشة هو ما ينطبق على العراق الآن.