"وتخفيف اندفاع الصاعدين"
عمار الحكيم: يريدون منع السوداني من الفوز.. وإيرانيون وأميركان سألوني عنه بالصدفة
964
أبدى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، استغرابه من رغبة بعض النواب تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى الدوائر المتعددة، وقال إن ذلك ينطلق من قلق بعض القوى السياسية من خوض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للانتخابات وحصد عدد كبير من المقاعد إلى جانب محاولة تقويض بعض القوى الصاعدة، وتخفيف اندفاعها، وقال الحكيم إنه يرفض إجراء تغيير في قانون الانتخابات، لأنه جرى تجريبه في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، وثبت أنه كفل لكل القوى السياسية حقها في التمثيل.
الحكيم نفى وجود أي تدخل خارجي في ملف اختيار السوداني لرئاسة الوزراء، وقال إنه تلقى أسئلة من وفد إيراني، وآخر أميركي بالصدفة.
جانب من حديث عمار الحكيم مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:
قانون الانتخابات الحالي تم الاتفاق عليه بعد 6 أشهر من النقاشات، ولأول مرة في العراق يصبح هناك قانون واحد لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، وبالفعل كانت مخرجات هذا القانون طيبة، ولم نلاحظ أي شكوى حمراء على العملية الانتخابية وجميع القوى حصلت على ما يناسب أحجامها من المقاعد.
لا نجد جدوى في الحديث عن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، ونحن لم ندخل فترة التحضير للانتخابات، فالذين يتحدثون عن قانون جديد للانتخابات المقبلة، ينطلقون من هواجس معينة تجاه قوى صاعدة يريدون تخفيف اندفاعها بهذه الطريقة.
ما يجري الحديث عنه هو العودة إلى الدوائر مع الإبقاء على القوائم، ويكون لكل دائرة قائمة وليس ترشيحاً فردياً ولأعلى الأصوات، وهذا ما يتحدث به بعض السادة النواب من الراغبين بهذا التعديل.
المستغرب هنا أن تكون هناك رغبة في التوجه إلى الدوائر والإبقاء على القوائم لأن هذا التوجه سينتج توليفة غير متجانسة، لا أعرف ما هي مصلحة البلد منه، وقد يكون فيها تشويهاً للنظم الانتخابية الحاصلة والمتداولة في العالم.
يظن (البعض) أن يكون استعداد السيد السوداني لدخول المنازلة الانتخابية مثيراً لقلق بعض القوى السياسية، وأن تسجل هذه النجاحات لشخصه، وأن يحصل على عدد كبير من المقاعد، لذلك فإن تحويل الانتخابات إلى دوائر قد يعيق ذلك.
أنا هنا لا أتحدث عن نوايا النواب، هم من يُسألون عن ذلك، لكن كتحليل عام، أن هواجس من هذا النوع تدفعهم لمثل هذه الاقتراحات، فيما نرى أن القانون الحالي قد أعطى الكل استحقاقه بالنسبة والتناسب، وهو تحويل عدد الأصوات إلى مقاعد.
نحن نعتقد أن أي قانون انتخابي يجب أن يتسق مع فلسفة النظام السياسي وليس مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية في كل مرحلة، وإلا فسيلزمنا في كل مرحلة أن تقوم القوى الصاعدة بتنظيم العملية الانتخابية والقانون الانتخابي بما يساعد على إبقائها في مواقعها، والقوى التي تفقد الفرص يُضغط عليها أكثر بقوانين انتخابية جديدة.
وعليه فنحن لا نرى أن إدخال عنصر القوى السياسية ومصالحها الآنية في قانون للانتخابات يراد به تنظيم العملية السياسية بشكل عام ومخرجاتها المتوازنة في البلاد، بل بهذه الخلفية لا يمكن تحقيق ذلك، ونحن لسنا مع هذا التعديل.
لم تكن هناك أي تدخلات من أطراف دولية في اختيار السيد السوداني لمنصب رئيس الوزراء، ما حدث هو أن الإطار اتفق على 3 أسماء، وكانت الغلبة للسيد السوداني، لاسيما بعد انسحاب أحد الثلاثة المرشحين لصالحه، لكن في فترة التفاوض على اختيار شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء ورد اسم السيد السوداني، فسُألت عنه من قبل وفد من الجمهورية الإسلامية، خاصة وأنه لم يكن في واجهة العمل السياسي، كان يدير وزارةً وهو منهمك بالعمل الإداري، وبالصدفة سألني وفد أمريكي عنه في تلك الفترة، لكن لم يكن هناك أي تدخل لترشيحيه، حتى المرجعية الدينية العليا لم تتدخل في ترشيح اسم بعينه بل هي طرحت المواصفات التي ينبغي أن يكون عليها رئيس الوزراء، وهو ما توافق مع السيد السوداني، من حيث كونه شاباً ولا اعتراض عليه شعبياً.