بيان من حقوق الإنسان النيابية
لجنة أخرى على خط التحقيق في أحداث الناصرية.. لن يفلت الجناة هذه المرة
بغداد – 964
عبرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأحد، عن استنكارها للانتهاكات التي تعرض لها متظاهري عقود المؤسسات النفطية في الناصرية، فيما شددت على ضرورة إيقافها ومعاقبة مرتكبيها وتشكيل لجنة تحقيقية من لجنة حقوق الإنسان والأمن والدفاع، لكشف الحقائق وتقديم الجناة للمحاكم.
لجنة من 5 نواب للتحقيق في أحداث الناصرية.. سنحاسب المعتدين على المتظاهرين العزل
وذكر رئيس اللجنة أرشد الصالحي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:
ان ما حصل اليوم من اعتداءات مروعة مارستها الأجهزة الأمنية ضد متظاهري عقود المؤسسات النفطية في محافظة ذي قار المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم هي جريمة تمس الوجدان وتخدش كرامة المواطن العراقي وتنسف القوانين التي شرعت التظاهر السلمي وحثت على حماية المتظاهرين.
وفي ظل هذه الاعتداءات المتكررة على ابناءنا المطالبين بحقوقهم، تستنكر لجنة حقوق الانسان النيابية ممثلة برئيسها النائب ارشد الصالحي وكافة أعضاءها هذه الانتهاكات غير المسؤولة، وتشدد على ضرورة وقفها ومعاقبة مرتكبيها وتشكيل لجنة تحقيقية في الحال من لجنتي حقوق الانسان والأمن والدفاع النيابيتين لكشف الحقائق وتقديم الجناة للمحاكم.