وتساؤلات عن وضع الصيانة
طائرات العراق لن تحلق فوق أوروبا قبل إيقاف تدخّل الحكومة.. خبير مختص
964
قال خبير الطيران العراقي فارس الجواري إن طائرات الخطوط العراقية لا يمكن أن تحلق مجدداً فوق أوروبا بعد الحظر المستمر منذ عام 2015، إلا بعد استيفاء شروط وكالة سلامة الطيران الأوروبية “إياسا”، مشيراً إلى أن على العراق وفق القوانين المحلية النافذة، إيقاف التدخل الحكومي في شركة الخطوط الجوية العراقية، وتسليم مجلس إدارة الشركة للمختصين والخبراء، ليكون التمثيل الوزاري مقتصراً على توفير التمويلات المطلوبة، وأشار إلى أن ثمة 8 شروط يجب أن يمتثل لها العراق، لا تتعلق فقط بالطائرات والطيارين، بل كذلك بهيكلية إدارة شركة الخطوط، والتعاقد مع مركز صيانة معتمد للطائرات، إلى جانب حصول الطيارين والمضيفين وبقية الكوادر على شهادات إضافية مطابقة للمعايير الأوروبية.
شبكة 964 تتعقب صندوق حوادث الطائر الأخضر خلال 77 عاماً
فارس الجواري – استشاري وخبير طيران لشبكة 964:
الحظر الأخير لم يشمل سلطة الطيران العراقي وفقاً للوثائق وقائمة “إياسا” بل فقط فلاي بغداد والخطوط الجوية العراقية هما تحت الحظر.
سلطة الطيران هي من تمنح شهادة التشغيل لشركة الطيران وفق لوائح ومعايير دولية موحدة بين أوروبا وأميركا وكل الدول لأن شروط السلامة عالمية، وكان حرياً بسلطة الطيران أن تطبق كافة المعايير ثم تلزم الخطوط الجوية بها كي تنجح في اختبارات التدقيق.
جذر المشكلة يكمن بعدم وجود إدارة تخصصية عليا ترسم سياسة حقيقية للطيران العراقي سواء للمشغل أو سلطة الطيران، لو وُجد مجلس إدارة تخصصي في سلطة الطيران لكانت انتهت تلك المشاكل، وهذه أبرز توصية كانت من لجان التدقيق التي استقدمتها الخطوط الجوية عام 2016 وبعدها في 2019.
أوصت اللجنة بفصل الارتباط الحكومي عن شركة الخطوط الجوية، وأن يكون للخطوط مجلس إدارة تخصصي فني يحل المشاكل، بعيداً عن وزارة النقل، ويكون دور الوزارة هو توفير التمويل المطلوب الذي يوافق عليه مجلس إدارة الخطوط.
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تطبيق اللوائح والمعايير على أرض الواقع، رغم أن موضوع التدقيق بسيط جداً وهو من أبجديات كل شركة طيران، إذ يتضمن 8 نقاط مشتركة، أبرزها:
– التنظيم والهيكلية التي تفتقد الخطوط الجوية جزءاً منها.
– الصيانة، ونحن لا نملك مركز صيانة معتمد، وأوروبا دقيقة في هذه الجزئية ولن تسمح لأي طائرة أن تحلق في أجوائها إن لم تخضع لذلك، بالتالي يجب أن نتفق مع مركز صيانة معتمد أوروبياً مثل الإماراتية أو المصرية.
– تراخيص الكوادر من الطيارين ومهندسي الطيران والتضييف، يجب أن تكون مستوفية لمعايير التدريب بشكل كامل.
تلك مشاكل ليست معقدة فقط تحتاج إدارة تخصصية، ووفقاً للقانون العراقي الخاص بالخطوط الجوية فإن مجلس الإدارة للشركة يجب أن يتألف من 8 أشخاص متخصصين وخبراء واستشاريين من خارج المنظومة الحكومية، ويحتم عدم تدخل وكلاء الوزارة في عمل شركات الطيران لأنها شركات تخصصية.
ويحق لمجلس الإدارة وفق القانون، في حال طلب من وزير النقل مبلغاً معيناً لإصلاح الأعطال على سبيل المثال، ورفض ذلك، تقديم مقترح آخر للوزير والاجتماع معه والتصويت على المقترح بالأغلبية، لأن وزير النقل إلى جانب الأعضاء ال8 هم مجلس واحد، لكن هذه العملية تفتقدها الخطوط الجوية العراقية لأن مجلس إدارة الشركة غير متخصص.