رصد هدر مالي يصل إلى 5 مليارات في أحد دوائر النقل بالسماوة

المثنى – 964

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن رصدها هدر مالي بقيمة 5 مليارات دينار، في أحد مشاريع النقل والمواصلات في السماوة، من خلال عقد لإنشاء دور سكنية.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

النزاهة ترصد هدراً ببناء دور للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في المثنى.

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن هدرٍ في المال العام يصل إلى خمسة مليارات دينارٍ في عقد إنشاء دورٍ سكنيَّةٍ لمصلحة الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل التابعة إلى وزارة النقل.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ذكر أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف، بعد التحرّي والتدقيق، وجود هدرٍ للمال العام في مشروع إنشاء (34) داراً لمعمل العوأرض الكونكريتيَّة في السماوة البالغة قيمته (4,995,866,750) أربعة مليارات دينارٍ، مُبيّناً أنَّ الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل أحالت مشروع إنشاء الدور ثلاث مرَّاتٍ لشركاتٍ مُختلفةٍ؛ نتيجة سوء التنفيذ؛ ممَّا يدلُّ على عدم الدقة في الاختيار، كما تمَّ تنظيم ملحق عقدٍ لإكمال الأعمال المُتبقّية وبمبلغ (168,067,000) مئة وثمانية وستين مليون دينارٍ.

المكتب أشار إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من إنشاء الدور حيث لم يتم استغلال الدور حتَّى الآن؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار بنسبة (10%- 30%) بحسب التقرير الفنيّ للخبير الاستشاريّ، مُنبّهاً إلى أنَّ كتاب الشركة العامَّة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الذي بيَّن عدم إمكانية إشغال تلك الدور من قبل المُنتسبين أو الاستفادة منها بأيّ أسلوبٍ آخر (استثمار أو تأجير)؛ لعدم وجود كادر من الشركة، لافتاً إلى صدور قرار قاضي التحقيق المُختصّ المتضمن مفاتحة وزارة النقل لتدوين أقوال المُمثل القانونيّ للوزارة وإجراء التحقيق الإداريّ.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقار كعقد مساطحةٍ لمُدَّة (25) عاماً لمستثمرين؛ لغرض إنشاء محطة تعبئة وقودٍ بمبلغٍ قدرُهُ (1,106,985,000) مليار دينارٍ، وببدل إيجارٍ سنويٍّ بلغ (11،000،000) أحد عشر مليون دينار، مُوضحاً أنَّ المساطح قام بتشييد المحطة خلافاً للقانون إذ لم يتم استحصال المُوافقات الأصوليَّة من قبل شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة في المُثنى، إضافةً إلى أنَّ مكان تشييد المحطة يقع أمام محطة السماوة الحكوميَّة؛ الأمر الذي يُؤثّر في مبيعات المحطة الحكوميَّة، مشيراً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّتين، استناداً إلى أحكام المادة (15/أولاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.