منظمة بدر: لا متعة ولا مسيار ورأينا الرجال يبكون عند الجسر المعلق

964

في جدل متواصل يشهده العراق هذه الأيام حول قانون العلاقات الزوجية، وجه النائب معين الكاظمي عن كتلة بدر، انتقادات للمعترضين على قانون 1959 الذي يعود إلى عهد عبد الكريم قاسم، وطلب عدم “تسخيف النقاش” والحديث عن زواج المتعة وما شابه، مستعرضاً المشاكل الكثيرة لدى الرجال في هذا الزمن، ومشيراً إلى احتجاجاتهم وبكائهم أحياناً، بحيث أنه شاهد ذلك قرب الجسر المعلق في بغداد.

منظمة بدر: لا نخطط لزواج القاصرات ولا هدم المجتمع

البرلمان وعبد الكريم قاسم وجهاً لوجه اليوم.. قانون زواج وطلاق و"أين بريطانيا"؟

شاهد: نساء كثيرات غاضبات في ساحة التحرير.. نزاع حول "الحضانة" مستمر منذ "الزعيم"

المتعة والمسيار "شرعيان" في قانون الأحوال الجديد.. حقوقي عراقي يحذر!

معين الكاظمي، في حديث مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعالج الكثير من القضايا ويحجم المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق، وسيكون له دور في مشاكل الأسرة.

حالياً القاضي يطلق غيابياً مثلاً، وهذا لدينا غير جائز شرعاً، وهي تعتبر غير مطلقة عند الله، وتذهب وتتزوج بغيره، فما هو المصير؟ هذه مشكلة.

يقولون أن القانون الجديد هو “مصيبة” لكن الموجود في القانون الحالي هو كثير من المصائب، وهنالك شكاوى كثيرة من الرجال، فالمرأة تطلق وتأخذ الأولاد والمهر وتذهب وتطالب بنفقة! والرجل لا يستطيع رؤية أطفاله. الآن هناك رجال يبكون على أولادهم وبناتهم، وهذا وضع بائس.

لا يجب تسخيف الآخرين وتحصر القضية في زواج متعة وقاصرات وغيرها، والقانون من شأنه تنظيم العلاقة الزوجية، وليس أن تخرج المرأة إذا “زعلت تشيل اغراضها وأطفالها” وتخرج، والنتيجة الطلاق!

المحاور أحمد الطيب: لكن زميلاتك في البرلمان يقلن أن الموضوع سيفتح أبواباً كثيرة، وعالية نصيف جمعت تواقيع لتأجيل القانون؟

الكاظمي: وإذا تكلمت فلانة؟ هذا رأيها الخاص، وعيب هذا الكلام، الكثير من من الأشياء غير واضحة لهم وحتى هذه التواقيع جمعت خلال ربع ساعة، وأنا أعرف كيف تجمع هذه التواقيع، فخلال جلوسهم في الكافتيريا و”يفترون” عليهم ليوقعوا، ولا يعلم الموقعون على ماذا وقعوا أصلاً، وعندما تسأله، يقول وقعت لأنهم أحرجوني، هذه التواقيع لا تمثل الواقع.

يتم التركيز على موضوع القاصرات بينما القانون الحالي يستطيع القاضي فيه تزويج الفتاة بعمر 15 عاما، أوليست هذه قاصرة؟ مدونة القانون سنضع فيها فقرة ضابطة بخصوص القاصرات، فالشرع لم يقل قاصرة فحسب، بل قال رشيدة أي التي تتوفر فيها المواصفات المطلوبة.

المادة 14 في الدستور تقول أن العراقيين متساوون أمام القانون، الآن المسيح لهم قانونهم للأحوال المدنية، ولا يستخدمون قانون 59 وكذلك الصابئة واليهود كذلك هم قانونهم، والكرد لهم قانون خاص أيضاً.

الكرد تورطوا بمادة تفرض على الرجل موافقة الزوجة الأولى ليتزوج بالثانية، فأحيانا هنالك ضروريات تستوجب زواج الثانية أو الثالثة، والكرد تورطوا بذلك، فالمرأة إن كانت مريضة ولا تسمح لزوجها بالزواج بأخرى، فكيف ذلك؟ فلا يجب أن تبقى القضية عاطفية.

عندما تشعر المرأة أن الحضانة لها وتأخذ الأثاث ونفقة والرعاية تعطيها الراتب، وأن تمنعه من رؤية أطفاله، سيدفعها هذا إلى الطلاق، لكن عندما عندما تشعر أن الحضانة ليست لها، فستصبر وتبقى، وبذلك سنحافظ على مجتمعنا.

في مسألة تحديد العمر للزواج فسيأخذ بنظر الاعتبار المصالح العامة والأوضاع العامة هناك متغيرات متطلبات الشرع يأخذ بها بعين الاعتبار، فحاليا المرجعية لا تجيز الزواج بعمر 9 سنوات.

رأيت رجالا عند الجسر المعلق يبكون لأنهم لا يستطيعون رؤية أطفالهم، ماهذه الوضعية، وهل نحن نمشي بقوانين تأتينا مسلفنة من الخارج؟ اليوم نرى الغرب مدمر أخلاقيا ويتسافل يوم بعد يوم وليس لديهم أسرة ولديهم رجل يتزوج رجل!

راتب المطلقة مشجع على الطلاق ويجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.