العراق لن يسمح بأي نشاط للبيع إلا بتوفير أجهزة الدفع الالكتروني

بغداد – 964

قال مجلس الوزراء انه اتخذ قرارا خلال اجتماع الحكومة الاعتيادي اليوم الثلاثاء، بتعميم عمليات الدفع الالكتروني على كل الأماكن التي تستحصل النقود، وخصوصا عمليات البيع، مؤكدا أنه لن يجري منح رخص العمل التجارية لمن لا يوفر أجهزة استحصال النقود الكترونيا والمعروفة ب pos، أو نقاط البيع الالكترونية، وذلك ابتداء من حزيران المقبل.

وجاء في بيان حول الاجتماع تلقت شبكة 964 نسخة منه:

استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء التي أكد عليها في وقت سابق، بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل حياتنا، لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارها للوقت والجهد، ومساهمتها في تنشيط حركة الاقتصاد، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على ما يأتي:

1- قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.

2- إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب.

3- إلزام جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً الجنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفير تلك الأجهزة.

4- إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.

5- تتولى المصارف الحكومية والخاصة كافة توفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلى الجهات المذكورة آنفاً وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال الكترونياً وفي جميع أنحاء العراق.

6- إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (أجهزة نقاط البيع (POS)، وأجهزة الصرافات الآلية (ATM)، الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، ويضمّن ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

7- إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS)من الضرائب.

8- ينفذ بدءاً من 1 حزيران 2023.